وقتي متعجب تر مي شويم كه برخي مديران دولتي و نمايندگان مجلس نيز كه به خوبي از پروسه تاسيس يك استان جديد اطلاع دارند وارد گود شده و از مركزيت يك شهرستان دفاع مي كنند ./ در حالي كه هنوز هيچ گام عملي براي تاسيس استان جديد صورت نگرفته است ، دعوا بر سر مركزيت اين استان چه معني دارد ؟
روز يكشننبه فرصتي شد تا با هماهنگي شوراي اسلامي استان و دعوت شوراي اسلامي بخش مركزي شهرستان چالوس در روستاي دلگشا از دهستان كلارستاق غربي، چهارمين همايش روساي شوراي اسلامي بخش‌هاي استان برگزار شده و روساي شوراها ي بخش هاي سراسر استان همديگر را ببينند .
اين همايش به رغم ضرورت تشكيل آن و درخواست برگزاري در زمان نزديكتر، با حاشيه‌هايي همراه بود كه يكي از حاضران با توضيحاتي يادداشت گونه برايمان ارسال نموده تا در منظر كاربران سايت قرار گيرد .
در اين همايش استاني ، ابتدا فرماندار چالوس، اين شهرستان را توصيف نموده و بدون مقدمه خاصي مركز استان پيشنهادي را در صلاحيت چالوس دانست.
در پي اين سخنان ، برخي اعضاي شوراها حساسيت نشان داده و مركز استان را در صلاحيت ديگر شهرستان‌ها دانستند.
نكته جالب براي حاضرين غرب و هم شرق استاني كه از مدتها قبل زمزمه هاي جدائي طلبي يا به قول يكي از بزرگواران استان طلبي اين منطقه از استان را شنيده اند اين است : در حالي كه هنوز هيچ گام عملي براي تاسيس استان جديد صورت نگرفته است ، دعوا بر سر مركزيت اين استان چه معني دارد .
در اين راستا وقتي متعجب تر مي شويم كه برخي مديران دولتي و نمايندگان مجلس نيز كه به خوبي از پروسه تاسيس يك استان جديد اطلاع دارند وارد گود شده و از مركزيت يك شهرستان دفاع مي كنند .
در اين شرايط تنكابني ها سخت بدنبال مركزيت هستند و چالوسي ها و نوشهر ي ها هم !!!! تازه اگر تشكيل اين استان جدي شود شايد رامسري ها و نوري ها هم ادعاي مركزيت كنند !
سخنان چندي پيش نماينده نوشهر و چالوس ، يادمان است . محسني خيلي محافظه كارانه و براي خوشايند مردم هر دو شهرستان حوزه انتخابيه گفته بود : " استان جديد به شرط مركزيت نوشهر يا چالوس ! " اين بدان معني است كه در غير اينصورت " استان جديد نمي خواهيم "
انسان با ديدن و شنيدن اين رفتارها و جملات ، ناخودآگاه ياد مثل معروف : " نه به دار است و نه به بار " مي افتد ...
در پاسخ به اين خواسته هاي مطرح شده در اين همايش ، برخي مقام‌هاي حاضر اعضا را به تعامل دعوت كردند.
يكي از اعضاي شوراي غرب استاني، در همايش اخير پشت تريبون رفته و مطالب جالب توجهي بيان نمود؛
او گفت : اگر ما خواهان استان شدن غرب هستيم دليل موجهي دارد؛ دليل اصلي به ضعف مديريت استان و به تبع آن شهرستان‌ها بر مي‌گردد؛ مردم به ما مراجعه مي‌كنند و اظهار مي‌دارند؛ بعضي اداره‌هاي كل تاكنون نسبت به استقرار اداره شهرستاني اقدامي ننمودند يا اينكه مقام‌هاي اداره‌هاي مستقر در شهرستان بيان مي‌دارند برخي تصميم‌گيري‌ها از عهده آنان خارج بوده يا به عبارتي مديران كل، كل اختيارها و وظايف را به شهرستان‌ها تفويض نمي‌نمايند.
در نتيجه متقاضيان مجبور مي‌شوند اين مسافت زياد بيش از ۱۰۰ كيلومتري را به مركز استان طي كنند.
عليرغم اينكه فرمانداران و بخشداران محترم نماينده دولت محسوب مي‌شوند و حتي دفاتر خدمات الكترونيك در شهرستان‌ها توسط بخش خصوصي راه‌اندازي مي‌شود، مشخص نيست به چه علتي مقام‌هاي استاني امكان پاسخگويي را در شهرستان‌ها فراهم نمي‌نمايند!
وي ادامه داد: ما خوشحال نيستيم از مازندران جدا شويم، چرا كه گلستاني‌ها و شمال سمنان و حتي استان تهران تا شهر ري زماني مازندران بوده و فرهنگ‌مان آميخته با هم مي‌باشد؛ ولي مردم چه كنند كه عملكرد مديريت دولتي، آنان را مجبور به جدايي مي‌كند!
براستي مشكل كار كجاست ؟!
حال جاي دارد فرمانداران و بخشداران محترم شهرستان‌هاي غرب، پاسخ دهند براي رفع اين ايراد تاكنون چه كردند و چه مقامي اين امكان را فراهم نمي‌نمايد يا مشكل كار كجاست؟
گاهی اتفاق مي‌افتد مراجعه‌كننده با وجود خطر و افزايش ترافيك جاده‌اي كه هزينه‌هاي زيادي به اموال عمومي تحميل مي‌شود، بعد از حضور در دفتر آن مقام استاني متوجه می‌شود آن فرد حضور نداشته و جانشین پاسخگويي پيش‌بيني نشد؛ با ناراحتی بر می‌گردد تا روز دیگری عازم شود!
از جمله این موارد اجرای طرح‌های راه و ترابری (مانند نظارت بر پیمانکاری) یا تصویب یا اصلاح طرح هادی روستایی مطرح شد.
نتيجه اين مي‌شود كه حجم فراوان متقاضیان، وقت مدیران را (به نظر مرحوم رحیمی مدیر كل راه و ترابري استان در همایش اعضای محترم شوراي استان در شهرستان نکا) گرفته و آنان را از انجام کارهای اساسی و مهم آن دستگاه باز می‌دارد.
با توجه به اينكه استاندار محترم معاونتي در غرب راه‌اندازي نموده و نشست مشترك مديران استاني با مردم در غرب تشكيل دادند توفيق چنداني نداشت.
و اما پيشنهاد :
نخستين راهكار مي‌تواند بهره‌گيري بيشتر از توان شوراهاي اسلامي باشد؛ مقام معظم رهبري چه هوشمندانه فرمودند وظائفي كه براي شوراها در قانون ذكر شده اگر انشاءا... بتوانند به طور كامل به انجام برسانند بسياري از مشكلات جاري مردم برطرف خواهد شد.
همانگونه که طبق اصل یکصدم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، اصلاحی ۱۳۶۸، شوراهای اسلامی نمایندگان مردم بوده و براي پيشبرد سريع برنامه‌ها از طريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان را (ضمن رعایت سلسله‌مراتب و اصول وحدت ملي و تماميت ارضي‌و نظام جمهوري اسلامي) نظارت مي‌نمایند می‌طلبد ایجاد امکان ارتباط دو سویه از سوی شوراها فراهم گردد. زیرا اصل يكصد و سوم این قانون آن قدر به شوراها قدرت داد که مقامات دولتی در حدوداختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
روش ديگر، ردیف‌های ۱۰ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسي است که، دولت را موظف نمود براي نيل به‌اهداف مذكور در اصل دوم (برپايه ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان كه از راه استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفتة بشري و تلاش درپيشبرد آنها، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند)، همه امكانات خود را براي ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور، و پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت به‌كار برد.
حال در سال جهاد اقتصادی، با توجه به اینکه در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که اداره مستقر نبوده و امكان استقرار اداره به صورت فوري وجود ندارد، مقام‌هاي اداره‌های کل استاني مي‌توانند امکان ارائه اطلاعات کافی سازمانی خویش را از طرق دفاتر كارگزاري خصوصي يا در صورت امكان‌پذيرنبودن، از طريق فرمانداری و بخشداری به عنوان نماینده دولت فراهم نمایند.
اگر هم امكان ارائه آن فرصت‌ها نباشد شوراهاي شهرستان (يا درصورت لزوم بخش) مي‌توانند اين ارتباط را تسهيل نمايند مشروط بر اينكه مقام‌هاي استاني اين بستر را برقرار نمايند.
سوم- نظر به اینکه به موجب بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰)، به منظور توسعه دولت الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي، سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد، انتظار می‌شود با ایجاد بستر مناسب الکترونیکی، مانند امکان بهره‌گیری امور از طرق شبکه های VPN یا پست الکترونیکی یا دورنگار یا پیامک و دریافت تأییدیه دریافت متن به صورت تلفنی، قسمتی از این خلأ برداشته شود.
چهارم- برخی از ضعف های مطروحه، به تأخیر در بررسی‌ها و ارائه دلایل توجیهی روند فعالیت توسط کارشناسان ذیربط بر می‌گردد.
اگر ظرف یکساعت (که مهلتی متعارف به جواب دادن است)، متصدی مربوطه به نامه الکترونیکی یا پیامک یا تماس تلفنی رییس شورای شهرستان پاسخ ندهد، مقام نظارتي آماده بوده و متخلف را تحت تعقیب قرار دهد ديگر چنين نارضايتي ايجاد نمي‌شود.
ببخشيد؛ يادمان رفته، ۹ ارديبهشت ماه كه مصادف با سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (ره) مبني بر تشكيل شوراها بوده را به همه شوراييان ( هرچند دير هنگام ) تبريك گفته و اميد مي‌رود دولتي‌ها شوراها را باور نموده و اعضاء نيز سطح خود را بالاتر ببرند تا مردم به نمايندگان خويش ببالند.
از مقام‌هاي مرتبط حكومتي هم كه در ارتباط دو سويه، بر كار اعضاي شوراها نظارت مي‌نمايد، انتظار مي‌رود با ايجاد ساز و كار ارزيابي عملكرد، و ارائه گزارش الكترونيكي فعاليت‌ها به مردم، آگاهي عمومي را بالاتر ببرند.
استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم : info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
working();
